منصة إيجار تنبه المستأجر والمؤجر حول طريقة حساب رسوم التوثيق الجديدة على الوحدات السكنية والتجارية من بداية شهر أكتوبر 2024

أعلنت منصة "إيجار" الإلكترونية،  التابعة  لوزارة  الإسكان  في  المملكة  العربية  السعودية،  عن  رسوم  خدماتها  العقارية  للعقود  السكنية  والتجارية،  والتي  تُقدمها  من  خلال  موقعها  الإلكتروني  وتطبيقها  على  الهواتف  الذكية.  تأتي  هذه  التوضيحات  بهدف  رفع  مستوى  الشفافية  و  تمكين  المُستخدمين  من  معرفة  تكاليف  الخدمات  قبل  الاستفادة  منها.

رسوم خدمات منصة "إيجار":

 رسوم العقد السكني:  125 ريال سعودي لكل سنة.  تُغطي  هذه  الرسوم  خدمة  توثيق  العقد  السكني  إلكترونيًا  وحفظه  في  سجلات  المنصة  و  توفير  نسخة  إلكترونية  للطرفين.  رسوم العقد التجاري:  200 ريال سعودي للسنة الأولى،  و  400  ريال  سعودي  لكل  سنة  تجديد.  تشمل  هذه  الرسوم  خدمة  توثيق  العقد  التجاري  إلكترونيًا  وحفظه  في  سجلات  المنصة  و  توفير  نسخة  إلكترونية  للطرفين.  رسوم تقبيل العقد السكني:  250 ريال سعودي.  تُتيح  خدمة  "تقبيل  العقد"  للمُستأجر  التنازل  عن  عقده  السكني  لشخص  آخر  بموافقة  المؤجر  و  تُسجل  هذه  العملية  رسميًا  في  منصة  "إيجار".  رسوم خدمة تقبيل العقد التجاري:  400 ريال سعودي.  تُتيح  خدمة  "تقبيل  العقد"  للمُستأجر  التنازل  عن  عقده  التجاري  لشخص  آخر  بموافقة  المؤجر  و  تُسجل  هذه  العملية  رسميًا  في  منصة  "إيجار".

توضيحات إضافية:

 رسوم  الوسيط  العقاري:  يحق  للوسیط  العقاري  الحصول  على  نسبة  سعي  تصل  إلى  2.5%  من  قيمة  الإيجار  للسنة  الواحدة،  وذلك  بالتفاق  بين  الطرفين  (المؤجر  والمستأجر)  عند  إبرام  عقد  جديد  أو  عند  تجديد  العقد.  طرق  الدفع:  تُتيح  منصة  "إيجار"  عدة  طرق  للدفع  الإلكتروني،  مثل  بطاقات  الائتمان  و  الخصم  المباشر  و  خدمات  الدفع  عبر   الإنترنت  مثل  "سداد".  مزايا  منصة  "إيجار":  تُقدم  منصة  "إيجار"  العديد  من  المزايا  للمُستخدمين،  مثل  توثيق  العقود  إلكترونيًا،  وحفظ  العقود  في  سجلات  المنصة،  و  توفير  نسخة  إلكترونية  للطرفين،  و  إمكانية  السداد  الإلكتروني،  و  خدمة  التنبيهات  و  الإشعارات،  و  خدمة  "تقبيل  العقد".

تُعد  منصة  "إيجار"  منصة  وطنية  مُتكاملة  لإدارة  العقود  الإيجارية  في  المملكة  العربية  السعودية،  وتسعى  إلى  تنظيم  وتطوير  قطاع  الإيجار  العقاري  و  حماية  حقوق  جميع  الأطراف  (المؤجرين  والمستأجرين  و  الوسطاء  العقاريين).