العدل تعلن أخبار خير لكل من عليه وقف خدمات قبل شهر رمضان 1446

في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم التعاملات المالية والقضائية بين الأفراد وتخفيف الضغط عن المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة العدل عن إدخال تعديلات جوهرية على نظام "إيقاف الخدمات"، وهو النظام الذي طالما كان محل جدل بسبب تأثيره على حياة الأفراد وحقوقهم الأساسية.

العدل تعلن أخبار خير لكل من عليه وقف خدمات 

وقد جاءت هذه التعديلات لتضمن التوازن العادل بين حقوق الدائنين والمدينين، مع مراعاة عدم الإضرار بالأسرة والمجتمع المحيط بالشخص الخاضع للإيقاف.

قرارات جديدة بشأن إيقاف الخدمات: تحسينات جوهرية لتعزيز العدالة والتوازن

يعد نظام "إيقاف الخدمات" من أهم الأدوات القانونية التي تم اعتمادها في المملكة لضمان التزام الأفراد بتسديد التزاماتهم المالية وسداد الديون المترتبة عليهم. لكن في الوقت نفسه، كانت هناك شكاوى كثيرة من الآثار السلبية لهذا النظام، مما دفع الجهات المختصة إلى العمل على تعديله وتحسينه ليكون أكثر إنصاف وعدالة، ومن بين أبرز التعديلات التي تم الإعلان عنها:

• ضمان عدم المساس بالحقوق الأساسية: حيث لن يتم تطبيق قرار إيقاف الخدمات على الأمور التي تمس حقوق المواطن الأساسية مثل التعليم، العلاج، والصحة، ما يضمن استمرار الأفراد في ممارسة حياتهم اليومية دون تعريضهم لأضرار تمس كرامتهم أو معيشتهم.
• تطبيق القرار على الشخص نفسه فقط: أي أن إيقاف الخدمات لن يؤثر على الأفراد المرتبطين بالشخص المدين، مثل أفراد أسرته أو شركائه في العمل، لضمان عدم الإضرار بمن ليس لهم علاقة مباشرة بالدين أو القضية القانونية.
• عدم فرض تأثيرات سلبية على الأشخاص المعتمدين على المدين: إذا كان هناك أفراد يعتمدون ماليًا بشكل كامل على الشخص الذي صدر بحقه قرار إيقاف الخدمات، فسيتم أخذ ذلك في الاعتبار لضمان عدم تعريضهم لمخاطر مالية أو اجتماعية غير عادلة.

إجراءات تنفيذ قرار "إيقاف الخدمات" وما يتبعها من إجراءات مالية

عند صدور قرار بإيقاف الخدمات بحق أي مواطن أو مقيم، هناك مجموعة من الإجراءات القانونية والإدارية التي يتم اتخاذها لضمان تسوية الديون بطريقة عادلة، من أبرز هذه الإجراءات:

• اقتطاع نسبة محددة من راتب المدين: حيث سيتم خصم ثلث الراتب الأساسي (33%) شهريًا لصالح الجهة الدائنة، وذلك حتى يتم سداد جميع الديون المستحقة. لكن لا يمكن خصم كامل الراتب إلا في حال صدور أمر ملكي خاص بذلك، مما يضمن عدم تعريض المدين لضغوط مالية غير مبررة.
• إتاحة الفرصة لحل النزاع قبل تنفيذ الإيقاف: حيث سيتم منح المدين فرصة للتفاوض مع الدائن أو الجهات القضائية قبل أن يتم تنفيذ الإيقاف، مما يمنح المتعثرين فرصة لتسوية أوضاعهم المالية بطرق مرنة.

التعديلات الجديدة تقلل من تأثير إيقاف الخدمات على الحياة اليومية

لم تقتصر التعديلات الجديدة على الجوانب المالية فقط، بل شملت أيضًا الحد من تأثير إيقاف الخدمات على الحياة اليومية للأفراد، ومن أبرزها:

• عدم المساس بالخدمات الحكومية الأساسية: حيث لن يؤثر قرار إيقاف الخدمات على إمكانية فتح حساب بنكي أو الحصول على الخدمات الحكومية الأساسية.
• عدم تنفيذ السجن مباشرة بعد الإيقاف: في السابق، كان السجن أحد الإجراءات التي قد تترتب على عدم السداد، لكن وفقًا للتعديلات الجديدة، لن يكون السجن هو الخيار الأول، وسيتم اللجوء إليه فقط في حالات تهرب المدين عن قصد وعدم استجابته للدعوى القضائية المرفوعة ضده.

النتائج المترتبة على التعديلات الجديدة لنظام إيقاف الخدمات

من المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في:

• تحقيق توازن أفضل بين حقوق الدائن والمدين، بحيث لا يكون أي من الطرفين متضررًا بشكل غير عادل.
• تقليل التأثيرات السلبية على الأسرة والمجتمع، حيث لن يتم قطع الخدمات الأساسية أو التأثير على حياة الأشخاص المعتمدين على المدين.
• تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي، مما يحفّز الأفراد على الالتزام بالقوانين المالية دون الشعور بالضغوط غير المبررة.
• تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، حيث تمنح هذه التعديلات قطاع الأعمال مرونة إضافية في إدارة الديون، مع إمكانية تمديد فترة ما قبل الإيقاف لبعض القطاعات المهمة.

ماذا يشمل إيقاف الخدمات في النظام الجديد؟

وفقًا للتعديلات الجديدة، فإن إيقاف الخدمات سيقتصر فقط على الخدمات المالية والحكومية غير الأساسية، ولن يشمل الأمور التالية:

• الخدمات الصحية والتعليمية
• التعاملات البنكية الأساسية
• إجراءات التوظيف والتنقل الداخلي

بينما ستظل بعض القيود قائمة على المعاملات المالية مثل:

• إيقاف بعض الخدمات الحكومية غير الضرورية مثل تجديد جواز السفر أو الرخصة
• الحد من بعض الأنشطة التجارية والاستثمارية حتى يتم حل المشكلة المالية

هل يمكن فتح حساب بنكي في حالة وجود إيقاف خدمات؟

نعم، وفقًا للقرارات الجديدة، يسمح بفتح الحسابات البنكية حتى في حالة وجود إيقاف خدمات، حيث تم فصل الحسابات البنكية عن قائمة الخدمات التي يمكن إيقافها، ما يمنح المدين فرصة لإدارة أمواله بطريقة أفضل وتسديد ديونه بشكل منظم.

هل يؤدي إيقاف الخدمات إلى السجن مباشرة؟

لا، حيث أن السجن لم يعد الخيار الأول عند تطبيق قرار إيقاف الخدمات، بل يتم إعطاء المدين فرصة لتسوية أوضاعه، وفي حالة ثبوت التهرب المتعمد عن السداد رغم القدرة المالية، قد يتم النظر في عقوبات أخرى مثل الحجز على بعض الأصول المالية أو العقارية، قبل اللجوء إلى أي إجراءات أكثر صرامة.

قرارات جديدة تعزز العدالة وتحمي حقوق المواطنين والمقيمين

تعكس هذه التعديلات الجديدة على نظام "إيقاف الخدمات" التوجه الإصلاحي للحكومة السعودية في مجال العدالة المالية، حيث تهدف إلى تحقيق العدالة بين جميع الأطراف، وحماية حقوق الأفراد دون الإضرار بالمجتمع.

ومن شأن هذه التعديلات أن تجعل النظام أكثر مرونة وإنصاف، مما يعزز بيئة العيش والعمل في المملكة العربية السعودية، ويدعم استدامة الاستقرار المالي والاجتماعي على المدى الطويل.