من اليوم السعودية بدء تطبيق إجراءات جديدة لبيع الذهب في المحلات والمراكز التجارية تعطي المشتري حقوق إضافية لأول مرة

تولي وزارة التجارة أهمية كبرى لحماية حقوق المستهلكين عند شراء الذهب والمجوهرات، حيث شددت على ضرورة الالتزام بمجموعة من المعايير والضوابط التي تضمن للمشتري الحصول على مشغولات ذهبية ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات.

من اليوم السعودية بدء تطبيق إجراءات جديدة لبيع الذهب في المحلات والمراكز التجارية

وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز الشفافية في عمليات البيع والشراء وضمان حقوق المستهلكين ضد أي تلاعب قد يحدث في هذا القطاع الحيوي الذي يشهد إقبال واسع من الأفراد لأغراض الاستثمار أو الزينة.

ضرورة الحصول على فاتورة تفصيلية توضح كافة المعلومات المتعلقة بالمشتريات

تشدد وزارة التجارة على أن حصول المشتري على فاتورة واضحة ومفصلة يعد من أهم الحقوق التي يجب المطالبة بها عند شراء الذهب والمجوهرات.

يجب أن تتضمن هذه الفاتورة جميع التفاصيل المتعلقة بالمشتريات، مثل نوع المعدن، العيار، الوزن، السعر، رسوم التصنيع، وأي تفاصيل إضافية تؤثر على القيمة النهائية للقطعة الذهبية.

التحقق من وزن الذهب باستخدام ميزان دقيق لضمان الدقة في الحسابات

يعد التأكد من الوزن الفعلي للقطعة الذهبية قبل إتمام عملية الشراء من الخطوات الأساسية التي تحمي المستهلك من أي تلاعب أو غش تجاري.

ويجب أن يتم الوزن على ميزان دقيق ومعاير لضمان حصول المشتري على الوزن الحقيقي الذي يدفع ثمنه.

التأكد من عيار الذهب المدون على المشغولات الذهبية

من الحقوق الأساسية للمستهلك عند شراء الذهب أن يكون عيار المعدن مدون بوضوح على القطعة الذهبية، حيث يحدد العيار نسبة نقاء الذهب في المشغولة، مثل 24 قيراط أو 21 قيراط أو غيرهما.

يجب أن يكون هذا التحديد واضح وصحيح، حيث يؤثر العيار بشكل مباشر على سعر القطعة الذهبية وجودتها.

وجود علامة دمغة التاجر أو الصائغ لضمان مطابقة الذهب للمواصفات

يعد وجود دمغة التاجر أو الصائغ على القطعة الذهبية أحد الضمانات المهمة التي تؤكد مطابقة المشغولات الذهبية للمعايير والمواصفات المعتمدة.

وتضمن هذه الدمغة أن القطعة قد خضعت للفحص والتدقيق من الجهات المختصة، مما يمنح المستهلك مزيد من الثقة في جودة المنتج.

التزام المستهلكين بالتحقق من الضوابط والإبلاغ عن أي مخالفة

تدعو وزارة التجارة جميع المستهلكين إلى ضرورة التحقق من هذه الضوابط قبل إتمام عملية الشراء، وعدم التهاون في المطالبة بحقوقهم لضمان عدم التعرض لأي ممارسات غير عادلة في سوق الذهب والمجوهرات.

كما تؤكد الوزارة على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة أو تلاعب في الأسعار أو المواصفات من خلال الاتصال بالرقم 1900 أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وذلك لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المستهلكين وتعزيز نزاهة السوق.