الداخلية السعودية تعلن عن عقوبة ستطبق لأول مرة في موسم حج 1446 بحق من يحاولون الحج بدون تصريح من هذه الجنسيات العربية

في خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام بأنظمة الحج وضمان انسيابية التنظيمات الأمنية خلال موسم حج 1446، أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم عن تطبيق عقوبة جديدة لأول مرة بحق من يحاولون أداء الحج بدون الحصول على تصريح رسمي.

الداخلية السعودية تعلن عن عقوبة ستطبق لأول مرة في موسم حج 1446 

وتتضمن العقوبة ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم الأصلية، ومنعهم من دخول أراضي المملكة لمدة عشر سنوات كاملة.

ويشمل القرار عدة جنسيات عربية تم تحديدها بناءً على البيانات المتعلقة بالمخالفات المسجلة في مواسم الحج السابقة.

تفاصيل العقوبة الجديدة وأسبابها

بحسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية، فإن تطبيق هذه العقوبات يأتي ضمن خطة شاملة لضمان تنظيم موسم الحج وفق ضوابط دقيقة، تمنع التكدس وتحمي سلامة الحجاج.

وأكدت الوزارة أن العقوبة ستطبق على كل من يضبط داخل المشاعر المقدسة دون تصريح حج ساري، سواء كانوا من المقيمين النظاميين أو من المتخلفين عن أداء مناسك العمرة أو الحج من سنوات سابقة.

وأوضحت الوزارة أن القرار لا يستهدف فئة معينة دون أخرى، بل يشمل جميع المقيمين الذين لا يلتزمون بالتعليمات، مع التركيز على الجنسيات التي تم رصد نسب أعلى من المخالفات ضمن أفرادها خلال المواسم الماضية.

وشددت الوزارة على أن حملات التفتيش ستبدأ منذ الأول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية موسم الحج، مع تعزيز نقاط التفتيش على مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

الجنسيات المشمولة بالترحيل والمنع

وفق مصادر مطلعة، يشمل القرار الجنسيات العربية التالية: اليمنية، والسودانية، والمصرية، والسورية.

وتستند هذه التحديدات إلى تقارير أمنية سابقة أظهرت ارتفاع نسب محاولات التسلل إلى المشاعر المقدسة بدون تصريح من أفراد ينتمون لهذه الجنسيات، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات وقائية مشددة هذا العام.

وسيتم ترحيل المخالفين فور ضبطهم بعد استكمال الإجراءات القانونية، كما سيتم تسجيل أسمائهم في قاعدة بيانات الممنوعين من دخول المملكة لمدة عشر سنوات.

ويشمل هذا المنع جميع أنواع التأشيرات، بما فيها تأشيرات العمل والزيارة والحج والعمرة.

الإجراءات الميدانية والرقابية

ضمن الاستعدادات المكثفة لموسم الحج، نشرت وزارة الداخلية آلاف الضباط وأفراد الأمن في مداخل مكة والمشاعر المقدسة، كما أنشأت نقاط تفتيش إضافية للتأكد من حمل جميع القادمين لتصاريح الحج الرسمية.

وستعتمد الحملات الرقابية على تقنيات حديثة مثل أجهزة كشف الهويات البيومترية والكاميرات الذكية المرتبطة بمراكز بيانات الوزارة بشكل مباشر.

وأوضحت الداخلية أن المواطنين السعوديين الذين يسهمون بنقل مخالفين أو يشاركون في توفير وسائل تهريبهم إلى المشاعر سيواجهون غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، إضافة إلى السجن لفترات تصل إلى ستة أشهر.

أهداف القرار وتأثيره المتوقع

يتوقع أن يسهم القرار الجديد في تقليل أعداد الحجاج غير النظاميين، ما ينعكس إيجابا على انسيابية الحركة داخل المشاعر وسهولة تطبيق الخطط الأمنية والصحية.

كما أنه يعد خطوة مهمة لتعزيز مبدأ المساواة والعدالة بين جميع القادمين للحج، من خلال ضمان حصول كل حاج على فرصة أداء مناسكه في بيئة آمنة ومنظمة.

وأكدت وزارة الداخلية أن جميع هذه الإجراءات تصب في مصلحة الحجاج النظاميين، وتحمي حقوقهم وتضمن سلامتهم الصحية، خاصة في ظل الاستعدادات الصحية المكثفة لموسم حج هذا العام.

قائمة المصادر

• واس
https://www.spa.gov.sa
• العربية
https://www.alarabiya.net
• سبق
https://sabq.org
• الشرق الأوسط
https://aawsat.com